تسعى الهيئة الى تطبيق اعلى معايير ادارة الأصول العالمية وذلك بهدف تحقيق الاستدامة وتطبيق المواصفات الدولية لادارة الأصول لضمان الاستدامة والملائمة والكفاءة لتكون أحد المدخلات التحسينية المستمرة لاداء الأصول في الهيئة واتخاذ القرارات المناسبة. حيث تدعم هذه السياسة الغاية الاستراتيجية للهيئة ” الاستدامة الثلاثية”
توضيح مفاهيم ادارة الاصول
توضيح إجراءات ادارة الأصول من حيث التصميفات ودورة حياة الأصول وإجراءات الحصر والتسجيل لهذه الأصول
المراجعات الادارية واهميتها في استدامة وملاءمة وكفاءة الأصول للهيئة
توضح مستويات ومجالات المراجعة ودوريتها وتوقيتها ومتابعة التوصيات الناتجة من عمليات المراجعة.
توضيح الاطار العام لعملية التدقيق على نظام إدارة الأصول وتوضيح الاجراءات التصحيحية والوقائية لها.
التوصيف العام والخطوات الخاصة بادارة معلومات الأصول والتي تشمل تحديد المعلومات المطلوبة، التخطيط، الاستحواذ على المعلومات، الصيانة ، التشغيل، الأرشفة والتخلص من المعلومات.
إن هيئة رأس الخيمة للمواصلات تدرك بشكل تام واجباتها القانونية في الحد من تأثير تعطل العمليات التشغيلية لمنظومة النقل والمواصلات والمرافق الداعمة لها في امارة رأس الخيمة، بالإضافة إلى مواصلة تقديم الخدمات الحيوية والهامة بإستخدام وسائل الإتصال والتواصل اليومية بهدف تنفيذ الأعمال بشكل طبيعي. ومن هذا المنطلق جاءت سياسة نظام إدارة إستمرارية الأعمال لتحدد جميع الممارسات والإجراءات الخاصة بإدارة إستمرارية الأعمال في هيئة رأس الخيمة للمواصلات. حيث تتضمن هذه السياسة الشروط والمسؤوليات المطلوبة لتنفيذ مايلي :
استمرارية الأعمال في حال حدوث تعطل في الأعمال الحيوية، والذي قد يتسبب بوقوع حالة طارئة أو أزمة تؤدي بدورها
إلى تعطل في الخدمات الأساسية للهيئة
الحد من الآثار المالية )بما فيها خسارة الأصول (، والقانونية، والآثار المتعلقة بسمعة الهيئة وغيرها من الآثار المادية
التي قد تترتب على هذا التعطل
وترتبط هذه السياسة بالغاية الإستراتيجية الرابعة للهيئة “الإستدامة الثلاثية”
تهدف هذه السياسة إلى توضيح أن نظام إدارة استمرارية الأعمال يشمل جميع العمليات/الخدمات الحرجة في الهيئة التي قد يتم تعطيلها بسبب حالات الطواريء/ الأزمات مما قد يعيق قدرة الهيئة على الإستمرار في تنفيذ العمليات وتقديم الخدمات الرئيسية .
وقد تم وضع نظام إدارة استمرارية الأعمال في الهيئة بهدف تحديد المتطلبات اللازمة للخدمات / الع مليات التي تم تحديدها على أنها حرجة والعمل على إسترجاعها في حالات الطواريء/ الأزمات، وبالتالي العمل على تحديد تدابير الإستجابة للطواريء الخاصة بالتطبيقات والأنظمة المستخدمة، والبنى التحتية، والموارد البشرية الاحتياطية اللازمة في حال تعطل الخدمات ذات التأثير على المتعاملين وجميع الفئات المعنية في الهيئة وأصحاب المصلحة مما يحقق التالي:
تمكين وتطبيق مستوى ملائم لإدارة استمرارية الأعمال في الهيئة والذي من شأنه ضمان الاستجابة الفعالة لأي تعطيل في الأعمال الحيوية والتي من المحتمل أن تتصعد إلى مستوى حالة طارئة/ أزمة.
تمكين استمرارية العمليات والخدمات الحرجة في حال وقوع حالة طارئة/أزمة مثل الأعطال الرئيسية في أنظمة المعلومات أو في حال عدم توفر أي من المتطلبات الرئيسية لإنجاز الأعمال.
ضمان تنفيذ كافة الأنشطة والاجراءات الخاصة باستمرارية الأعمال بشكل محدد ومنظم.
تحقيق مستوى من إستمرارية الأعمال يتماشى مع المتطلبات الحالية للهيئة والمحافظة عليه بالشكل الذي يلبي متطلبات التغيير في عمليات وخدمات
تحدد هذه السياسة الارشادات اللازمة لضمان تنفيذ إطار عمل الحوكمة المؤسسية بشكل فعال حيث تعد الحوكمة من العناصر الأساسية في ادارة المخاطر ، وتشمل الاهداف التالية:
التزام الهيئة بتطبيق كافة التشريعات والقوانين والقرارات الادارية والتعاميم بشكل فعال وشامل.
وضع اطار عمل الحوكمة المؤسسية بما يتوافق مع معايير الأيزو 2014- 19600 وأفضل الممارسات العالمية والمحلية ووضع منهجية للأنظمة والضوابط المرتبطة بالحوكمة التي تتسم بطبيعة استباقية للحد من حالات عدم الامتثال قبل حدوثها.
وضع سياسات واجراءات واضحة للحوكمة المؤسسية تغطي جميع الجوانب التشغيلية التي ترتبط بالمسؤوليات المتعلقة بالحوكمة أو يمكن أن ينتج عنها مخاطر مؤسسية.
Sوضع برنامج للتقييم الذاتي المرتبط بالحوكمة المؤسسية ورصد الأداء بهدف توفير تغذية راجعة مستمرة فيما يتعلق بجميع الادارات والوحدات التنظيمية في الهيئة.
توفير التعلم والتدريب المستمر والمباديء الارشادية للموظفين والمسؤولين عن تنفيذ التزامات الحوكمة المؤسسية.
ادارة عملية التواصل الخاص بالحوكمة على مستوى الهيئة والتي من شأنها إبقاء الادارة العليا على علم دائم بالمتطلبات التشريعية الجديدة المتغيرة.
تعزيز قدرة الهيئة على القيام بالأعمال الموكلة اليها على الوجه الأمثل.
تسعى الهيئة من خلال الموقع الالكتروني تسهيل عمليات واجراءات الوصول الى البيانات والمعلومات بكل سهولة ويسر مما يسهل على جميع فئات متصفحي الموقع بما فيهم أصحاب الهمم ، لضمان سهولة الحصول على المعلومات أو تنفيذ معاملاتهم، وتستخدم الهيئة في موقعها معايير التصفح المثالية للمواقع الالكترونية الشائعة في الاستخدام.
عمى الألوان: تصفَّح باستخدام لون خلفية عالي التباين
الطباعة: التصفح والطباعة لأي من محتويات الموقع
اللغة: إمكانية الوصول من خلال خاصية اختيار اللغة (العربية/الانجليزية)
حجم الخط: يتيح الموقع تكبير حجم الصفحة والخط
البحث: يتيح الموقع خاصية البحث عن أي كلمة من خلال محرك البحث المتاح
الروابط السريعة: يتيح الموقع مجموعة من الروابط السريعة التي تسهل عملية الوصول للخدمة او المعلومة المطلوبة بكل سهولة
الخدمات الذكية: تتيح الهيئة إمكانية التصفح من خلال الهواتف الذكية اضافة الى الخدمات الذكية التي توفرها من خلال الاجهزة الذكية لتسهيل وتبسيط تجربة المتعامل
عرض الخدمات: يتضمن الموقع امكانية الوصول الى جميع خدمات الهيئة
قنوات التواصل الاجتماعي: يمكن الموقع خاصية اطلع المتعامل على عناوين مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة والتي تتيح للمستخدم سهولة اضافة ومتابعة مواقع الهيئة
مؤشر السعادة: تسعى الهيئة من خلال توفير مؤشر السعادة الى تقييم تجربة المتعامل عن الموقع الالكتروني التي تساهم في تطوير وتحسين محتوى الموقع لضمان جودة الخدمات الموقع من خلال الموقع.
إن إدارة المخاطر المؤسسية تتعلق بثقافة إدارة المخاطر لدى الأفراد، والعمليات، والهياكل الموجهة نحو الادارة الفعالة للفرص المحتملة والآثار السلبية على البيئة داخل الهيئة والغرض من السياسة هو توضيح وشرح النهج الأساسي الخاص بالهيئة بشأن المخاطر وإدارتها لاستيفاء متطلبات الحوكمة الفعالة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه السياسة تنفيذ ممارسات (عمليات) إدارة المخاطر المؤسسية الشاملة للهيئة، وتوضيح كيفية إدارة المخاطر ، والمسؤوليات الفردية والوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف العمل، كما تلخص هذه السياسة جميع الارشادات والتوجيهات اللازمة لادارة المخاطر. وتدعم هذه السياسة بشكل مباشر الغاية الاستراتيجية الرابعة “الاستدامة الثلاثية” كما تدعم جميع الأهداف الاستراتيجية الأخرى بشكل غير مباشر.
التأكد من الأفراد والادارات يحددون ويديرون المخاطر اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
تحسين عملية صنع القرار الإستراتيجي والتكتيكي.
إستيفاء مسؤوليات الحوكمة المؤسسية.
توفير الضمانات الكافية للمعنيين وأصحاب المصلحة
تلتزم هيئة راس الخيمة للمواصلات بتطبيق متطلبات نظام إدارة الابتكار (الايزو 56002:2019)، كما وتلتزم بالتحسين المستمر على خطط وعمليات ونشاطات ومبادرات ونتائج إدارة الابتكار وتكاملها في عملياتها ونشاطاتها، ومعارفها الفردية، والجماعية، والمؤسسية.
حيث تسعى الإدارة العليا وباستمرار الى رعاية ثقافة الابداع والابتكار والتشجيع على نقل المعرفة وتعزيز السلوك الإيجابي الابداعي والذي يضيف قيمة الى جميع المعنيين ويعزز اداءهم وانتاجيتهم وتطوير وعملياتها المتمثلة بسن التشريعات وتنظيم وتطوير ورقابة قطاع النقل وترخيص انشطته والذي يضمن قطاع نقل متكامل وفعال في الامارة والذي يمثل نطاق تطبيق نظام الابتكار للهيئة.
جميع المتطلبات القانونية والتشريعية ذات العلاقة بإدارة الابتكار.
جميع متطلبات المعنيين الداخليين والخارجيين.
متطلبات الملكية الفكرية والسلوك الأخلاقي والتنمية المستدام بأبعادها المختلفة.
متطلبات تعزيز المعارف والكفاءات الوظيفية للأفراد وفرق العمل والجان.
متطلبات تعزيز الممكنات والقدرات المؤسسي وتوفير قنوات فعالة للأفكار الإبداعية.
كما وتعمل الإدارة العليا على جعل الابداع والابتكار والريادة هي الثقافة السائدة وعلى جميع المستويات والعمل على تشجيع جميع المعنيين داخل وخارج الهيئة على تقديم الأفكار الإبداعية التي تعزز منظومة العمل في هيئة راس الخيمة للمواصلات وتعزز القدرة على الاستجابة والتكيف وتبني نهج الريادة والتنافسية والاستعداد للمستقبل. كما وتلتزم الإدارة العليا بتوفير أفضل القنوات والأدوات التي تضمن بناء قواعد معرفية فردية وجماعية ومؤسسية وحوكمتها وتحديثها حسب أفضل الممارسات، كما وتعمل على تبني مبادرات تعزز مستويات نضج أنظمتنا الإبداعية والابتكارية وتحقق رؤيتنا الاستراتيجية الابتكار وتوحد الجهود لتحقيق اهدافنا الاستراتيجية الرئيسية في مجال الابتكار والمتمثلة بـ
رعاية وتنمية الثقافة المعرفية والابتكارية
تعزيز النضج الابتكاري
تنمية قدرات راس المالي البشري المعرفي والابتكار
زيادة قيمة العائد على المعنيين من الابتكارات المطبقة
تعزيز مستوى نضج حوكمة منظومة الابتكار
ان سياسة الابتكار معلنة ومفهومة للجميع وسيتم مراجعتها باستمرار لضمان استمرارية وملاءمتها بما ينسجم مع أفضل الممارسات في مجال الابتكار
تجلت رؤية الهيئة بتحقيق الاستدامة من خلال تحقيق ادارة مستدامة قائمة على المعرفة وذك لضمان تحقيق استراتيجيتها في لتسهم بدورها في تنمية قطاع المواصلات وتطوير أنظمتها الالكترونية والذكية. حيث تسعى الهيئة الى تبني قواعد ومباديء مبنية على الشفافية والتعاون من خلال ضمان وإتاحة الفرصة للاطلاع على البيانات التي تنتجها الهيئة بدون قيود في قطاع النقل والمواصلات بما يتوافق مع قواعد التشريعات العامة وأفضل الممارسات وذلك من خلال نشر المعلومات الإلكترونية وتحديثها بشكل مستمر. حيث تضع سياسة البيانات المفتوحة أسس ضمان تعاون ومشاركة الجمهور من أجل ابتكار وتطوير خدمات ذات قيمة عالية.
تهدف هذه السياسة الى توضيح الاجراءات والاطار العام الخاص بإدارة البيانات المفتوحة في الموقع الإلكتروني للهيئة والضوابط المنظمة لها والتي تشمل:
وثيقة إخلاء المسؤولية على الموقع الإلكتروني
الشروط و الأحكام ا على الموقع الإلكتروني
سياسة الخصوصية على الموقع الإلكتروني
البيانات التي يمكن استخدامها ضمن البيانات المفتوحة
تحديد المبادئ العامة للبيانات المفتوحة والتي ستسهم بدورها في تعزيز الثقافة المعلوماتية
تسهيل تطبيق أفضل الممارسات لمبادئ البيانات المفتوحة في الهيئة
في اطار مساعي الهيئة الدائمة الى تلبية الاحتياجات المتزايدة على البنية التحتية لقطاع المواصلات والنقل مع محدودية الموارد المالية والموازنات المتوفرة، أصبحت هناك حاجة متزايدة لاشراك القطاع الخاص للاستفادة من قدراته المالية والفنية من خلال توفير رأس المال المطلوب لتمويل البرامج والمشاريع الحكومية وبالتالي اتاحة الأموال العامة للبرامج الاساسية الاقتصادية والاجتماعية.
حيث تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الأدوار المهة التي تمنح القطاع الخاص قدرة على تنفيذ المشاريع والخدمات الخاصة بقطاع النقل والمواصلات مع استمرارية القطاع العام في الحفاظ على مسؤوليته تجاه حوكمة ومراقبة تقديم خدمة شاملة للجمهور والمجتمع من خلال عمليات تعقادية طويلة الأجل تجمع بين الطرفين وتمنح القطاع الخاص دوراً في تأهيل وبناء وتشغيل وصيانة وادارةوتمويل مشاريع وخدمات البنية التحتية العامة.
ان الهدف الرئيسي من السياسة هو رسم وتصميم الاطار العام لادارة الشراكة مع القطاع الخاص والعام بما يضمن افساح المجال لتحقيق مكاسب الكفاءة في تنفيذ المشاريع وتقاسم هذه الفوائد وتشمل :
تخفيف الأعباء المالية على موزانة الهيئة
تمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية عالية .
توزيع تكلفة المشاريع على فترة زمنية أطول
توزيع أمثل للمخاطر.
رفع وتحسين نوع ومستوى الخدمات
تشجيع الابتكار واستشراف المستقبل في تنفيذ مشاريع البنية التحتية للمواصلات والنقل
تلتزم هيئة راس الخيمة للمواصلات بالوفاء بجميع متطلبات نظام ادارة الجودة والبيئة المطبق في الهيئة حسب المواصفات العالمية ISO14001:2015 و ISO 9001:2015 كما وتلتزم بالتحسين المستمر على نظام ادارة الجودة والبيئة لتعزيز ادائها في مجال سعادة المتعاملين وسعادة الأطراف المعنية وتعزيز التنمية المستدامة البيئية واتخاذ جميع قراراتها وممارسة جميع نشاطاتها وعملياتها المتمثلة بسن التشريعات وتنظيم وتطوير قطاع النقل والذي يضمن قطاع نقل متكامل وفعال في الامارة والذي يمثل نطاق تطبيق نظام إدارة الجودة والبيئة للهيئة.
كما تسعى الهيئة الى خلق التكامل الفعال بين نشاطاتها وخدماتها وقراراتها من جهة وبين متطلبات نظام إدارة الجودة والبيئة من جهة اخرى وذلك من خلال:
الحفاظ على بيئة عمل إيجابية تدرك اهمية مساهمات الهيئة في التنمية المستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية وعلى جميع مستوياتها.
الوفاء بجميع المتطلبات القانونية والتشريعية والتنظيمية والمتطلبات الاخرى ذات العلاقة بعمليات ونشاطات الهيئة.
الوفاء بمتطلبات وحاجات وتوقعات الاطراف المعنية ذات العلاقة بالجودة والبيئة.
منع الحوادث والاصابات، واي ضرر على صحة الإنسان والبيئة ناتج عن عمليات ونشاطات الهيئة والاستمرار في توفير ظروف عمل آمنه لجميع العاملين وتوفير بيئة صحية لجميع الاطراف المعنية الذين يتعاملون مع الهيئة.
منع التلوث والحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية والتقليل من استهلاك الموارد الطبيعية والكهرباء والوقود والماء والورق والاحبار الى الحدود الدنيا والتي تساعد في التنمية المستدامة وتحسين الاداء البيئي للهيئة.
وتتعهد القيادة العليا للهيئة بتبني مجموعة من الأهداف والبرامج والخطط والاولويات والمبادرات والتوجهات التي من شانها التحسين المستمر على ممارساتها ونتائجها في مجال الجودة والبيئة. كما وتلتزم بتوفير التدريب اللازم لموظفيها بما يضمن التطبيق الفعال لنظام الجودة والبيئة بكفاءة وفاعلية ونشر وتعزيز الثقافة الايجابية لتطبيق النظام بين جميع موظفيها وعلى مختلف مستوياتهم الإدارية، كما تتعهد بالمساهمة في تعزيز ونشر ثقافة الجودة والبيئة والتنمية المستدامة عند جميع الاطراف المعنية (ومنهم المتعاملين والموردين والمزودين والشركاء) وذلك ضمن نطاق تأثيرها.
سياسة نظام إدارة الجودة والبيئة معلنة لجميع الاطراف المعنية ومفهومة في جميع انحاء الهيئة وسيتم مراجعتها بشكل دوري لضمان استمرارية ملاءمتها.
إن إدارة المخاطر المؤسسية تتعلق بثقافة إدارة المخاطر لدى الأفراد، والعمليات، والهياكل الموجهة نحو الادارة الفعالة للفرص المحتملة والآثار السلبية على البيئة داخل الهيئة والغرض من السياسة هو توضيح وشرح النهج الأساسي الخاص بالهيئة بشأن المخاطر وإدارتها لاستيفاء متطلبات الحوكمة الفعالة.
وتسعى الهيئة من خلال هذه السياسة تنفيذ ممارسات (عمليات) إدارة المخاطر المؤسسية الشاملة للهيئة، وتوضيح كيفية إدارة المخاطر ، والمسؤوليات الفردية والوظيفية اللازمة لتحقيق أهداف العمل، كما تلخص هذه السياسة جميع الارشادات والتوجيهات اللازمة لادارة المخاطر. وتدعم هذه السياسة بشكل مباشر الغاية الاستراتيجية الرابعة “الاستدامة الثلاثية” كما تدعم جميع الأهداف الاستراتيجية الأخرى بشكل غير مباشر.
التأكد من الأفراد والادارات يحددون ويديرون المخاطر اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة.
تحسين عملية صنع القرار الإستراتيجي والتكتيكي.
إستيفاء مسؤوليات الحوكمة المؤسسية.
توفير الضمانات الكافية للمعنيين وأصحاب المصلحة.
تسعى الهيئة من خلال هذه السياسة الى توثيق اجراءات الاستدامة في الهيئة من خلال تسليط الضوء على أبرز ممارسات الإستدامة في الهيئة، حيث تسعى الهيئة الى تبني متطلبات الاستدامة وفقاً للتوجهات الاستراتيجية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وذلك لتقديم نموذجاً إيجابياً في جميع مجالات الاستدامة البيئية الإقتصادية والإجتماعية. وذلك لتعزيز دور الهيئة كأحدى الهيئات المحلية في مجال الاستدامة. حيث تقع هذه السياسة ضمن اطار منظومة الجودة وفقاً لمبدأ التخطيط ثم التطبيق تم المراقبة والتحقق ومن ثم التصحيح لضمان التحسين والتطوير المستمر. حيث تدعم هذه السياسة الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية 2020-2025. وتشمل (الاستدامة الثلاثية، الاستدامة المالية)
كما تهدف الهيئة الى تنظيم وحوكمة تطبيقات الاستدامة في جميع أنظمة العمل وجميع الوحدات التنظيمية والعمليات المؤسسية كما تحدد هذه السياسة الادوار والمسؤوليات المطلوبة
